الوحدة الوطنية الارترية ...... بين الأمس واليوم

بقلم / ابراهيم محمد علي    ( 1 / سبتمبر 2004م)

بدأت الشخصيةالوطنية الارترية الحديثة في التشكل تحت معاناة ومقاومة الاستعمار الايطالي على مدى ستين عاماً مع نهاية القرن التاسع عشر ، ثم أخذت ملامحها في التبلور إبان فترة تقرير المصير الأولى التي أعقبت انهيار الاحتلال الايطالي في الحرب العالمية الثانية ، حيث كانت ولادة الحياة السياسية المنظمة للمرة الأولى في البلاد ، وقيام أحزاب سياسية ومنظمات اجتماعية تعبيراً عن قضايا وهموم تلك المرحلة .

إلا أنها تجلت بوضوح أقوى في الاجماع الذي عبر عنه المجتمع السياسي الارتري برفضه القاطع للمشروع البريطاني ، الرامي الى تقسيم ارتريا بين السودان الرازح تحت الاستعمار البريطاني وبين اثيوبيا الطامعة في ضم ارتريا الى امبراطوريتها المهترئة .

حدث ذلك كله في وقت كانت تشهد فيه الساحة الوطنية خلافات حادة حول مصير البلاد ، بين الدعوة للوحدة مع اثيوبيا من ناحية ، والدعوة الي الاستقلال وقيام دولة ارترية مستقلة من ناحية أخرى .

ورغم ما كان يفرق بين القوي السياسية والمجتمع بشكل عام من حساسيات دينية وقبلية واقليمية كانت تغذيها القوي الأجنبية ، خاصةً الاثيوبية والبريطانية .

كان ذلك الاجماع التاريخي للآباء في تلك المرحلة الحاسمة في تاريخ بلادنا ، والذي لولاه ، لكانت ارتريا الوطن قد اختفت عن الوجود ، بعد أن يجري توزيعها على الجيران غرباً وجنوباً وفقاً للمشروع البريطاني الخبيث . كان ذلك بمثابة استفتاء حقيقي عبر فيه الشعب الارتري عن إرادته في العيش سوياً في وطن واحد ، وعن التزام صارم بمصير مشترك واحد أياً كانت نوعية مآلات ذلك المصير ، وحدةً مع اثيوبيا ، أو استقلالاً ودولة ارترية ذات سيادة .

يتميز المجتمع الارتري بثنائية دينية متوازنة ، بحيث يتساوى فيه المسلمون والمسيحيون في الكثافة بصورةٍ تكاد تكون فريدة . فضلاً عن كونه مجتمع متعدد اللغات والعادات والتقاليد .. ومع ذلك ، فهو مجتمع متسامح دينياً وعرقياً ومحب للسلام .

إذ لا يعرف تاريخه خلال مئات السنين ، ما يدل على أن أياً من الطائفتين سبق لها أن قامت بغزوٍ لمناطق الطائفة الأخرى ، أو حاولت السيطرة عليها ، أو إجبار إحداهما الأخرى علي التخلي عن ديانتها أو هويتها الثقافية .

ولذلك نستطيع القول : إن الشعب الارتري لم يشهد طول تاريخه المعروف أية نزاعات ذات طابع ديني أو عرقي ، قد أثرت في مجرى حياته بأي شكلٍ من الأشكال ، علي الرغم من قدم الديانتين ووجودهما جنباً الي جنب لقرونٍ عدة .

وذلك على عكس ما كان عليه واقع الحال في اثيوبيا المجاورة ، التي كانت تعيش حروباً دينية أحياناً وعرقية أحياناً أخرى ، لفتراتٍ طويلة من تاريخها المليئ بالنزاعات والحروب .

لقد برزت الي الوجود نزاعات من هذا القبيل لأول مرة في حياة الشعب الارتري المعاصرة ، بفعل التدخل الاثيوبي السافر في الشؤون الداخلية الارترية ، مدفوعاً بأطماعه التوسعية في أربعينيات القرن الماضي ، وبتواطؤ مكشوف من الإدارة البريطانية ، مدفوعةً هي الأخرى بالأهداف الاستعمارية لبريطانيا العظمى ، الرامية الي تقسيم ارتريا ، بضم الأجزاء الغربية والشمالية منها ذات الكثافة المسلمة الي السودان المجاور ، ثم ضم الأجزاء المتبقية ذات الأغلبية المسيحية ، وكل من إقليمي سمهر ودنكاليا الي الامبراطورية الاثيوبية .

ففي الوقت الذي سخر فيه نظام هيلي سلاسي إمكانات امبراطوريته لتأجيج النعرات الدينية في المجتمع الارتري مستخدماً أصحاب المصالح الطبقية الخاصة ورجال الدين الرجعيين ، وقيادات حزب ( الأندنت ) العميلة ، ومستغلاً المشاعر الدينية للسواد الأعظم من الشعب ، التي كانت تعيش في ظلام الأمية ، وفي واقع سياسي واجتماعي متخلف ، مستهدفاً اضعاف الوحدة الوطنية الارترية ، والقضاء على التيار الوطني بقيادة الكتلة الاستقلالية ، فإن الاستعمار البريطاني قد تواطأ بدوره مع الاثيوبيين في تنفيذ مخططاتهم الاجرامية تلك ، لأنه كان يري في انقسام الارتريين على أسسٍ دينية ، ما يوفر له مبرراً وحجةً قوية لتمرير مشروعه التقسيمي .

وكانت من نتائج  تلك الهجمة الاستعمارية المنسقة حدوث استقطاب حاد في الصف الوطني ، عبر عن نفسه في قيام أحزاب سياسية في قوالب دينية واقليمية ، حيث شهدت الساحة ميلاد حزب الأندنت أو ـ  حزب الوحدة ـ الذي كان يطالب بقوة بالانضمام الكامل في الامبراطورية الاثيوبية دون شروط .

تأسس حزب الأندنت بدفع ودعم من اثيوبيا ، وبقيادة وتأييد معظم رموز الاقطاع الديني والاقليمي المسيحي في المرتفعات ، لكن سرعان ما انضمت اليه رموز الاقطاع الديني والقبلي المسلمة في أنحاء مختلفة من الوطن ، حفاظاً علي مصالحها وامتيازاتها التي ارتبطت دوماً بالوجود الأجنبي ، مقابل ما تقدمه له من خدمات ، كأدوات في تحصيل الضرائب واستغلال الشعب وقمعه وإخضاعه للاحتلالات المتعاقبة ، منذ مملكة الفونج السودانية التي امتد نفوذها حتي المناطق الغربية من ارتريا ، مروراً بالاحتلال التركي ، المصري وانتهاءاً بالاستعمار الايطالي في نهاية القرن التاسع عشر .

وعلي الرغم من الطابع الديني الذي اتسمت به ظاهرياً ، الصراعات التي عصفت بالساحة الوطنية حول تقرير مصير البلاد ، إلا أن الدعوة للانضمام الي اثيوبيا كانت تعبر في جوهرها عن مصالح طبقية وشخصية ضيقة للقيادات الرجعية في المجتمع الارتري بشقيه المسلم والمسيحي علي حدٍّ سواء ، لأن تلك القلة كانت تري في الارتباط مع النظام الاقطاعي في اثيوبيا ضماناً لحماية مصالحها الضيقة الموروثة ، وقد تناست في سبيل ذلك ما بينها من عداوات عقائدية وثقافية ، لم تكن تتأخر لحظة واحدة في استخدامها لتأجيج التناقضات الثانوية وسط الشعب ، حينما تقتضي مصالحها ذلك .

وإلا فبماذا يمكن أن نفسر قيام ذلك الحلف غير المقدس الذي جمع بين الزعامات الدينية والقبلية المسلمة مع مثيلاتها المسيحية في صفٍّ واحد ، تأييداً للتوسع الاثيوبي المدعوم ارهابياً ، ومعاداة حرية الوطن واستقلاله .

ولقد برهنت التطورات لاحقاً ، أن مواقف قيادات حزب الأندنت الموالية لاثيوبيا لم تكن تمثل الارادة الحقيقية للسواد الأعظم من أبناء المرتفعات ، إذ لم تمض إلا بضع سنوات على قيام الاتحاد الفدرالي الذي ولد ميتاً ، واختفاء حزب الاندنت وعصاباته المسلحة عن الساحة ، حتي عبرت الأغلبية من شعبنا في المرتفعات عن رفضها التام للوجود الاستعماري الاثيوبي ، وعن مقاومته حتي تحقيق الاستقلال ، باستثناء القلة من بقايا حزب الاندنت والمرتزقة الذين باعوا أنفسهم للشيطان .

وإذا كان للمسلمين الارتريين أن يفخروا بكونهم السباقين في المطالبة بالاستقلال والمبادرين بالكفاح المسلح في سبتمبر 1961م فإن من حق المسيحيين الارتريين أن يفخروا هم أيضاً برفضهم الاغراءات والامتيازات التي حاول الاحتلال تقديمها لهم على حساب إخوانهم المسلمين ، بما في ذلك الشراكة في السلطة ، وتمسكهم بهويتهم الوطنية الراسخة التي عبر عنها دورهم في الانتفاضة الشعبية في مارس 1958م جنباً الي جنب مع إخوانهم المسلمين ، ثم في حركة تحرير ارتريا المعروفة بــ ( محبر شوعتي ) في المرتفعات ، وانضمام طلائع الشباب والطلاب المبكر الي الخلايا السرية لجبهة التحرير الارترية في المدن خاصةً العاصمة أسمرا ، ثم الانخراط الكامل في المعركة السياسية والعسكرية ضد الاحتلال الاثيوبي بقيادة جبهة التحرير الارترية ، بعد أن تهيأت الظروف لذلك تماماً عقب خروج المؤتمر العام الأول ببرنامجه الوطني الديمقراطي في نوفمبر 1971م . ذلك ما كان من أمر حزب الاندنت وافرازاته .

أما علي الجانب الآخر فقد جاءت ردة الفعل ببروز حزب الرابطة الاسلامية بأغلبيته المسلمة في مواجهة حزب الأندنت ذي الأغلبية المسيحية ، لم تكن الرابطة الاسلامية حزباً دينياً يدعو لقيام نظام حكم اسلامي ، كما قد يعتقد البعض من تسميته ، إنما كان حزباً سياسياً وطنياً يدعو الي قيام دولة ارترية موحدة ومستقلة .

زادت المواجهة بين الحزبين المتنافسين من حدة الاستقطاب الطائفي في المجتمع ، والذي جاء مصحوباً بعنفٍ دموي من تدبير وتغذية المخابرات الاثيوبية ضد دعاة الاستقلال ، يحدث لأول مرة في التاريخ الارتري ، وقد استخدمت فيه المخابرات الاثيوبية عملاء لها محليين وآخرين متسللين من الاقاليم الاثيوبية المجاورة ، وقد راح ضحيته عدد من رموز الاستقلال معظمهم من المسلمين ، فكانت النتيجة حدوث شرخ عميق أصاب في الصميم الوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي للشعب الواحد ، ، ومن ثم وقوع ارتريا تحت الاحتلال الاثيوبي الذي يعد بكل المقاييس من مخلفات القرون الوسطى .

ومنذ ذلك الحين ، أخذت الآثار المدمرة لأحداث تلك الحقبة من تاريخنا وانعكاستها السالبة تلقي بظلالها القاتمة على العلاقات بين المسيحيين والمسلمين ، بل وامتدت تلك الآثار حتى فترة الكفاح المسلح ، حيث وفرت للاحتلال وعملائه مناخاً مواتياً لتفريخ المؤامرات ضد وحدة الشعب الارتري وثورته المسلحة في أصعب الظروف التي كان يمر بها ، كما زادت من تشدد مواقف المتطرفين من كلا الطرفين داخل الثورة المسلحة نفسها لسنواتٍ عدة .

ولا شك في أن توجهات إسياس أفورقي الشوفينية الحالية ، ومنذ أن كان قائداً للجبهة الشعبية في الميدان ، والتي أكد عليها نهجه وممارساته الاستفزازية للمسلمين الارتريين ، بعد أن أصبح حاكماً مطلقاً في دولة ارتريا المستقلة ، قد عادت بذاكرة قطاع واسع من المسلمين الي ذكريات ذلك الماضي المؤلمة ، خاصةً سعيه المحموم للتخلص من اللغة العربية التي لم تعد اليوم مجرد وسيلة للتعليم والتثقيف والمعاملات عند المسلمين الارتريين ، بعد أن أصبحت الي جانب التجرينية أداةً للتواصل والتخاطب والتفاهم بين قطاع واسع من مجتمعنا بشقيه المسلم والمسيحي ، فضلاً عن تهميش وجودهم في مؤسسات الحكم في الدولة ، المفترض فيها أن تكون ملكاً مشتركاً للارتريين كافة ، وأن تكون خاضعةً لخدمتهم جميعاً دون تمييز ، لا أن يختطفها ويستأثر بها هذا الطرف أوذاك دون سواه ، كذلك تخريب اسياس لعلاقات ارتريا مع العرب دون أسباب واضحة أو مقنعة ، ودون أي اعتبار للوشائج العاطفية والثقافية لمواطنيه المسلمين تجاه العالم العربي ، هذا بالاضافة الي معاناة الارتريين عامة تحت حكم أفورقي سياسياً واقتصادياً وأمنياً .... الخ .

لهذا كله جاءت ردة الفعل هذه المرة عنيفةً وتحمل في طياتها أفكاراً متطرفة ، مثل الدعوة الي نظام حكم ديني واحد في بلد متعدد الديانات ، والدعوات الي حق تقرير المصير للقوميات . وما لم تبادر القوى الوطنية والديمقراطية كافة بأخذ زمام المبادرة وتتحمل مسؤولياتها الوطنية بحكمة وعقلانية مستفيدةً من دروس الماضي وعبره لإخراج الوطن من النفق المظلم الذي أدخله فيه افورقي ونظام حكمه الفاسد ، فإن المستقبل قد يأتي بما هو أخطر .

لقد ازدادت الأوضاع سوءاً في بداية الخمسينيات من القرن الماضي ، مع انسحاب الادارة البريطانية والانتقال الي النظام الفدرالي الذي ولد ميتاً جراء خروقات الاثيوبيين لبنوده قبل أن يدخل حيز التطبيق ، ومن ثم إلغائه في نهاية المطاف واستبداله بحكم واحتلال اثيوبي مباشر .

فقد انصب اهتمام الاثيوبيين بعد اكمال احتلالهم للبلاد في كيفية إحكام سيطرتهم على الأرض وقطع الطريق أمام أية محاولات جديدة قد يقوم بها التيار الوطني تستهدف وجودهم وانتزاع الغنيمة من بين أيديهم بعد أن تمكنوا منها بشق الأنفس .

ومن أجل تحقيق ذلك ، شرع الاحتلال فوراً في تطبيق السياسات والتكتيكات التالية : ــ

أولاً : مزيد من التشدد في تطبيق السياسات القديمة الرامية الي اضعاف الوحدة الوطنية بكل الوسائل المتاحة له بما في ذلك اعتماد السياسة الاستعمارية المعروفة ( فرق تسود ) .

ثانياً : إقامة نظام حكم بوليسي مماثل لما هو قائم في اثيوبيا تقوم دعامته الأساسية على العناصر الأكثر ولاءاً لاثيوبيا من بقايا حزب الاندنت لقمع الحركة الوطنية الرافضة لوجوده .

وذلك في مخطط استعماري مدروس ، يستخدم فيه الاحتلال أدواتٍ محلية للقيام بالأعمال القذرة نيابةً عنه ، ويأخذ فيه الصراع بين الارتريين شكلاً جديداً ، بحيث يبدو فيه الأمر وكأنه بين فئة ارترية حاكمة وأخرى محكومة .

ثالثاً : خلق قاعدة اجتماعية ذات مصالح اقتصادية مرتبطة بالاحتلال ، من البروقراطيين في جهاز الحكم وبعض الرأسماليين الذين وجدوا في السوق الاثيوبية الأوسع فرصاً لتكديس الأرباح ، ومن الواجهات الدينية والقبلية القديمة ، ومن أصحاب المصالح الخاصة الجدد . وضمن هذا السياق نفذت إجراءات نزع أراضٍ خصبة من أصحابها خاصةً في المناطق الغربية تم توزيعها على الموالين لخلق طبقة إقطاعية محلية جديدة من ملاك الأراضي ، وبأسلوب مماثل لانتزاع أراضي قبائل الأرمو في اثيوبيا .

رابعاً : تطبيق سياسات تمييزية وغير متوازنة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بين منطقتي المرتفعات والمنخفضات والتي كانت تعيش أصلاً في تخلف تنموي نسبي مقارنةً بالمرتفعات جراء سياسات الاستعمار الايطالي ، الأمر الذي زاد من الهوة الفاصلة بين المنطقتين ، وزاد بالتالي من الشعور بالمرارة والظلم والتهميش لدى سكان المنخفضات .

خامساً وأخيراً : عزز الاحتلال الاثيوبي من تحالفاته مع القوى الدولية والاقليمية ذات المصالح الاستراتيجية في القرن الافريقي والبحر الأحمر للاستعانة بها دبلوماسياً في تغطية احتلاله غير الشرعي لارتريا ، ولقمع الحركة الوطنية الارترية .

النتائج العملية لسياسات الاحتلال وتكتيكاته : ـ

1 ـ نشوء طبقة بروقراطية موالية للاحتلال ، في أجهزة الشرطة والاستخبارات والخدمة المدنية ، ينتمي معظم أفرادها الي الطائفة المسيحية من بقايا حزب الاندنت شريكاً أصغر للاحتلال في الحكم ، ويتولد عن ذلك انطباع لدى المجتمع المسلم مفاده ، أن المسيحيين الارتريين هم الحكام الفعليون للبلاد وليس الاثيوبيين ، وبأنهم ـ أي المسلمين ـ قد أصبحوا مواطنين من الدرجة الثانية في وطنهم .

2 ـ وتبعاً لذلك يتشكل رأي عام واسع في أوساط المسلمين يلقي بمسؤوليات معاناتهم الخاصة ، وما آلت اليه أوضاع الوطن عموماً على عاتق إخوانهم المسيحيين .

3 ـ انهيار الكيانات الحزبية والمنظمات الاجتماعية التي سيطرت علي الساحة الوطنية إبان فترة تقرير المصير الأولى ، جراء القمع الاثيوبي الوحشي دون أن تترك أثراً يذكر ، الأمر الذي أحدث فراغاً قيادياً في الساحة السياسية .

4 ـ ازياد السخط الشعبي على الاحتلال وعملائه ، ونشوء أوضاع وتطورات جديدة ، تبشر بميلاد عهدٍ جديد انتعشت فيه الآمال بوحدة الصف الوطني بقيادة القوى الاجتماعية الحديثة الناشئة ، من المعلمين والعمال والطلاب ....الخ . تعبر عنها الانتفاضة الشعبية في مارس 1958م والتي عمت معظم المدن الارترية وبمشاركة الارتريين كافة ، ويتصدى لها الاحتلال بأقسى أساليب القمع الوحشية .

5 ـ ميلاد حركة تحرير ارتريا في نوفمبر 1958م منظمة سرية ذات بعد وطني تجاوزت الأطر الضيقة للأحزاب السابقة ، غير أنها تفشل في ملئ الفراغ الناشئ عن غياب تلك الأحزاب ، ويعود ذلك الى عوامل عديدة نذكر منها على سبيل المثال : ـ

أ ـ عجز الحركة عن تقديم مشروع وطني وبرنامج سياسي متكامل من شأنه إحداث نهوض وطني شامل ، وكذلك انعدام رؤية استراتيجية واضحة للنضال والتحرير ، ذلك أن الحركة لم تكن الي جانب النضال الجماهيري السياسي الدؤوب ، ولا مع الكفاح المسلح والثورة الشعبية انطلاقاً من الريف . وعوضاً عن ذلك ابتكرت قيادة الحركة نظريةً  جديدة وغامضة ، أطلقت عليها ( الثورة الانقلابية) ، وما أدراك ما الثورة الانقلابية ، فشتان بين الثورة والانقلاب .

ب ـ عدم فعالية القيادة وانعزالها عن الجماهير ، فالأستاذ محمد سعيد ناود مثلاً ، لم يتفرغ تفرغاً كاملاً لقيادة حركته الا بعد مرور خمسة عشر عاماً على تأسيسها تقريباً ، حيث ظل يعمل موظفاً في إحدى الشركات الانجليزية ببورتسودان ، ولم يتفرغ الا بعد اتفاقه مع عثمان سبي وانضمامه الي قوات التحرير الشعبية بعد مؤتمر سدوح عيلا 1971م .

جـ ـ اخفاق الحركة في الحفاظ علي السرية التي قالت عنها عند تأسيسها : إنها وسيلتها الأساسية للبقاء على قيد الحياة ومواصلة النضال في وجه الهجمة الشرسة المتوقعة من قبل العدو .

إذ يبدو أن الفراغ السياسي الذي وجدته عند قيامها واستعداد المواطنين للانضمام الي أول حركة سياسية منظمة تتقدم اليهم دون تردد ، قد فتح شهية الحركة في التمدد السريع في كل الاتجاهات ، دون أي اعتبار لاجراءات الحيطة والحذر الضروريتين لضمان سلامة الحركة وسلامة الأعضاء معاً ، والأخطر من ذلك التهافت والعجلة في تجنيد بعض أفراد الشرطة والاستخبارات التي كانت لا تزال خاضعةً لضباط موالين في معظمهم للاحتلال الاثيوبي ، الأمر الذي قاد الى انكشافها السريع أمام أعين أجهزة العدو القمعية ، والتي أطلقت عليها الاسم الذي اشتهرت به في المرتفعات ( محبر شوعتي ) ، حدث ذلك ولم يمض على تأسيسها إلا عامان فقط .

د ـ وأخيراً كان الموقف المخزي لقيادة الحركة من الكفاح المسلح بقيادة الشهيد البطل عواتي ، بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير ، إذ لم تترك قيادة الحركة وسيلة إلا واستخدمتها في سبيل القضاء على الثورة المسلحة في مهدها ، وفي تشويه صورتها وصورة قائدها عواتي ، حتى وصلت الجرأة ، إن لم تكن الوقاحة ببعض المتطرفين من قيادات الحركة لوصف الثورة المسلحة بالـ( شفتا ) ولقائدها بالـ(شفتاوي ) وذلك في تناغم عجيب مع أبواق العدو ، وكانت النتيجة المنطقية لهذه الاخفاقات ، والمواقف غير المسؤولة لقيادة الحركة انفضاض القيادات الشريفة والقواعد عنها وانضمامها الى جبهة التحرير الارترية ، والى الكفاح المسلح الذي لولاه لما كانت قد وجدت دولة ارترية مستقلة .

هـ ـ ولذلك فإن مزاعم محمد سعيد ناود واتهاماته المليئة بالكراهية والتشفي تجاه جبهة التحرير الارترية في كتابه الأخير والذي يلقي فيه باللائمة عليها لانهيار حركته المبكر ، عارية عن الصحة والمصداقية ، وتمثل هروباً مكشوفاً من الرجل عن مسؤوليته الشخصية في الكارثة التي حلت بحركته ، وما تعرض له الشرفاء من كادرها وقواعدها من تصفيات جسدية وتعذيب على أيدي العدو .

6 ـ اندلاع الكفاح المسلح بقيادة الشهيد حامد ادريس عواتي في سبتمبر 1961م .

وباندلاع الكفاح المسلح ، انتقل النضال الوطني الارتري نقلةً نوعيةً هائلة ومفاجئة ، لم تكن الحركة السياسية في البلاد آنذاك مهيئةً ذاتياً بما فيه الكفاية ، ومستعدةً لتحمل مسؤوليات النقلة الجديدة ، والوفاء بالتزاماتها الكبيرة .

التنظيم السياسي والقصور الذاتي : ـ

صحيح ، أن الظروف الموضوعية كانت مواتيةً الى حدٍّ كبير عشية اندلاع الكفاح المسلح ، حيث تصاعدت وتيرة القمع الوحشي والاعتقالات والاغتيالات على أيدي أجهزة الاحتلال القمعية ، ووصلت كل الطرق السلمية التي لجأ اليها الشعب الارتري لانتزاع حقوقه المسلوبة الي طريقٍ مسدود ، كما وصل الغليان الشعبي والرغبة في مقاومة الاحتلال الى ذروتها هي الأخرى ، وصحيح كذلك أن الحركة المسلحة بقيادة عواتي قد جاءت من حيث توقيتها استجابةً حقيقية لتطلعات ومشاعر الارتريين ، والدليل علي ذلك الترحيب والحماية والدعم الذي استقبلت به في مناطق انطلاقتها بدايةً ثم امتد الي مناطق مختلفة في البلاد . بيد أن الوجه الآخر للمعادلة ـ الشروط الذاتية ـ لم تكن قد اكتملت بعد ، ذلك أن ميلاد التنظيم السياسي القائد ـ جبهة التحرير الارترية ـ جاء متزامناً مع اندلاع الكفاح المسلح  تقريباً ، ولم يسبقه بزمنٍ كافٍ يستطيع فيه التنظيم تأهيل قدراته الذاتية سياسياً وجماهيرياً وتنظيمياً ومادياً ، حتى يكون مؤهلاً فعلاً لقيادة وإدارة عمل وطني كبير يرقى الي مستوي كفاح مسلح طويل الأمد ومحفوف بالمخاطر .

فمن المعروف أن جبهة التحرير الارترية ، قد حققت حضورها السياسي والجماهيري في الساحة الوطنية في البداية بإنجازاتها عبر الكفاح المسلح وليس قبله أو بدونه . والحديث هنا بطبيعة الحال ، هو عن جبهة التحرير الارترية ـ الأم ـ عندما كانت الإطار الجامع الوحيد الذي كان الجميع يعمل باسمه وتحت مظلته ، سواء الذين اختاروا الاحتفاظ بالاسم دون تغيير ، أو الذين انشقواعليه فيما بعد واختاروا لأنفسهم أطراً ومسمياتٍ جديدة ، لذلك فإن القصور الذي صاحب التجربة منذ بداياتها الأولى ، وخلال العقد الأول من عمرها ، والأحداث الجسام التي مرت بها وما أفرزته من سلبيات وإيجابيات خلال تلك الفترة ، تبقي مسؤوليةً مشتركة تقع على عاتق الجميع ، بما في ذلك القيادات التي انشقت في بداية السبعينيات وأسست لها كياناتٍ جديدة ، من سدوح عيلا ، عوبل ، سلفي ناظنت ...الخ . ولن تنطلي على أحد المحاولات اليائسة التي قامت وتقوم بها هذه القيادات للتنصل عن مسؤولياتها فيما ارتكبته من أخطاء وتجاوزات في أحداث تلك المرحلة الجسام ، والتي أسست لما بعدها من تطورات بما في ذلك الانشقاقات ، الاقتتالات ، لمجرد كونها تخلت عن اسم التنظيم الذي كانت جزءاً فاعلاً من قياداته أثناء وقوع تلك الأحداث واستبداله أسماء أخرى .

لقد لازم هذا القصور الذاتي الثورة خلال العقد الأول بل وتعقدت الأوضاع في منتصف الستينيات مع التوسع الذي حدث في نشاط الثورة في مجالاتٍ عدة ، ومع بروز تحديات جديدة وخطيرة ، سياسية وتنظيمية وعسكرية وانسانية ، ناجمة عن الهجمة الشرسة التي تعرضت لها الفروع السرية للتنظيم داخل المدن ، أدت الي تصفيات جسدية واعتقالات ، وتشريد لعدد كبير من الكادر العامل في المدن ، الأمر الذي نتجت عنه خسائر فادحة وفراغ مفاجئ بالداخل . كما جاء ذلك متزامناً مع تطبيق العدو لسياسة الأرض المحروقة في مناطق ارتكاز الثورة في الريف من ناحية ، والخلافات التي تفاقمت دون أن تجد لها علاجاً ناجعاً في الوقت المناسب خاصةً بين أعضاء المجلس الأعلى ( القيادة السياسية العليا ) من ناحية أخرى .

وهنا بادر التيار الوحدوي داخل الثورة بالدعوة الى مؤتمر وطني عام بمشاركة القيادات والقواعد كوسيلة وآلية مناسبة لطرح الخلافات وتجاوزها ومعالجة نواحي القصور في أداء التنظيم بجناحيه العسكري والمدني .

غير أن مسيرة عقد المؤتمر قد تعثرت لسنوات ولم يعقد في الوقت المناسب الذي كان يرغب فيه التيار الوحدوي للحد من التدهور الحاصل ، وذلك بسبب العقبات المتتالية التي كانت تضعها بعض القيادات التي لم تكن تولي أي اهتمام لتطور التنظيم من داخله أو معالجة القصور الذي هي جزء أصيل من صناعه ، بقدر اهتمامها بفرض زعامتها وهيمنتها بطرق غير مشروعة أو الانشقاق إذا تعذر ذلك ، هكذا وبعدي الطوفان .

وهكذا استمر الوضع في التدهور حتى وقوع الانشقاقات في بداية السبعينيات وما أدت اليه من قتال مؤسف بين رفاق السلاح .

والجدير بالذكر هنا أن التاريخ قد أعاد نفسه في انشقاقاتٍ مماثلة وقعت في مراحل لاحقة ، كانت أهمها وأحدثها التجربة التي جرت في جبهة التحرير الارترية ـ المجلس الثوري خلال العامين الماضيين .

للأسباب المذكورة آنفاً . جاء انعقاد المؤتمر العام في نوفمبر 1971م متأخراً وبعد فوات الأوان ، وبعد وقوع الكارثة بالتصدع الذي أصاب جسم الثورة ، ونتج عنه بروز ثلاث جماعات مسلحة تحت مسمياتٍ جديدة ، متناحرة فيما بينها ولا يجمع بينها سوى العداء السافر الذي كانت تكنه للكيان الرئيسي الذي انفصلت عنه ، والذي بقي محتفظاً بالاسم الأول دون تغيير ـ جبهة التحرير الارترية ـ .

التطورات في الميدان : ـ

بعد اندلاع الكفاح المسلح في الداخل بقيادة حامد ادريس عواتي ، بدأت على الفور الاتصالات بين عواتي الذي كان في حاجة لغطاءٍ سياسي ودعم مادي وعسكري ، وبين الشيخ ادريس محمد آدم الذي كان قد اختير للتو رئيساً لجبهة التحرير الارترية ، التي كانت في طور التكوين في القاهرة آنذاك ، وقد تطورت العلاقة بين الطرفين حتي أصبحت الحركة المسلحة بقيادة عواتي هي الجناح العسكري لجبهة التحرير الارترية في الخارج .

وكان للجهود الشخصية للزعيم الراحل الشيخ إدريس محمد آدم ومكانته الوطنية ، الي جانب رفيقه القائد الميداني الأول الشهيد عواتي ، الدور الأبرز في تمكن الحركة المسلحة من التغلب على الصعوبات في بداياتها الأولى .

لم يمض وقت طويل على خروج عواتي ورفاقه حتي التحق بهم عدد من العسكريين الارتريين العاملين في قوة دفاع السودان ، سبق أن أرسلوا بواسطة الادارة البريطانية في ارتريا ، حينما كان السودان لا زال خاضعاً للاستعمار البريطاني ، يتحدرون جميعاً من المحافظات الغربية من ارتريا .

وفي مرحلة لاحقة التحق عدد من الوطنيين من البوليس الارتري ، الذي كان يعرف بقوات الميدان ، يتحدرون من مناطق مختلفة من البلاد .

وبناءاً عليه يمكن القول : إن الأساس الذي قام عليه بناء جبش التحرير الارتري الذي كان يطلق عليه جيش جبهة التحرير الارترية آنذاك قد أتى من مصادر ثلاث هي :

أولاً : النواة الأولي ، عواتي ورفاقه الذين خرجوا معه من أصدقائه وأبناء منطقته .

ثانياً : الدفعة الثانية ، الملتحقون من قوة دفاع السودان .

ثالثاً : الدفعة الثالثة ، الملتحقون من البوليس الارتري .

كانوا رجالاً أشداء يتدفقون حماساً وطنياً عالياً وبعزيمة وارادة صلبة وشجاعة نادرة ، وخبراتٍ  ومهاراتٍ عسكرية ممتازة ، ومع ذلك لم يوجد بينهم من يمتلك مؤهلات علمية أو خبرات سياسية وتنظيمية مكتسبة ، تجعله قادراً على قيادة حربٍ شعبية طويلة الأمد ومتعددة الجوانب ، سياسية ، اقتصادية ، عسكرية ونفسية . وفي مواجهة عدو يتفوق تنظيماً وإدارةً ومادة بما لا يقارن بما لديهم من امكاناتٍ لا وجود لها في واقع الأمر .

وعلى أية حال ، لم تكن مسألة القيادة مطروحةً بعد ، خاصةً بوجود عواتي الذي كان يتمتع بمواهب قيادية وشخصية وبشهرة واسعة أكسبته احترام وتقدير واستعداد الجميع للعمل تحت قيادته دون تردد ، كان الشهيد عواتي من دعاة الاستقلال وعضواً في الرابطة الاسلامية ثم في الكتلة الاستقلالية إبان فترة تقرير المصير الأولى . لقد استفاد عواتي من خدمته في الشرطة الايطالية ، وفي الادارة المدنية مع البريطانيين ، ومن معرفته للغة الايطالية حديثاً وقراءة ، ومن الفترة التي قضاها في روما عاصمة ايطاليا مبعوثاً من السلطات الايطالية تقديراً لذكائه وانضباطه في أداء الواجب .

استفاد عواتي من كل ذلك في تأهيل نفسه سياسياً وثقافياً وتنظيمياً ، لذلك كان يتفوق علي أقرانه بثقافة ووعي سياسي ناضج ، وقدرات قيادية عالية ، تؤهله قائداً ميدانياً بلا منازع ، ولم يكن يوجد من يتجرأ من زملائه ، ويتقدم منافساً له في موقعه القيادي الأول .

كان عواتي يجسد شخصية أسطورية في الذاكرة الشعبية ، كونه بطلاً شعبياً ، ومحارباً شرساً ضد العصابات وقطاع الطرق ، وحامياً ومناصراً نبيلاً للضعفاء من مواطنيه .

لقد جاء استشهاد عواتي مبكراً ومفاجئاً ، وفي وقتٍ لم يكتمل فيه بعد بناء الهيكل التنظيمي والاداري للحركة المسلحة الوليدة ، وقبل أن يشتد عودها وتتمكن من تثبيت أقدامها على الأرض ، وفي غياب من هو قادر من رفاقه على ملئ الفراغ ، وفرض احترامه والقبول به قائداً من زملائه من ناحية ، وفي غياب سلطة عليا حاضرة في الميدان وقادرة على اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب من ناحية أخرى .

كان رحيل عواتي المبكر خسارةً فادحةً لمسيرة الثورة ولجناحها العسكري على وجه الخصوص ، فقد نجم عنه فراغ قيادي لا يعوض في الميدان ، أدى بدوره الي فتح الباب واسعاً للخلافات حول موقع القائد الأول في الميدان ، والذي أخذ فيما بعد أبعاداً سياسية وقبلية وشخصية بين رفاق السلاح .

فكانت تلك هي البداية الفعلية للصراعات داخل الجسم العسكري للثورة ، والتي أخذت تتسع وتتعمق مع بروز تطورات جديدة ، موضوعية وذاتية خلال الأعوام التالية ، وفي مقدمتها قيام نظام المناطق العسكري وإفرازاته المعروفة . وتلك قصة أخرى .    

ختاماً قصدت من هذا السرد المختصر لأحداث الماضي التأكيد على الأتي :ـ

اولاً :ـ تأسيساً على الحقائق التاريخية والواقع المعاش فإن المسلمين والمسيحيين في إرتريا متساوون في وطنيتهم وفي عطائهم الوطني , ولا ينبغي لأي منهم الإدعاء بأنه أكثر وطنية أو أكثر عطاءاً عن الآخر , فقد أثبتت التطورات السياسية منذ خمسينيات القرن الماضي بأن قيادات حزب الاندنت الموالية لإثيوبيا لم تكن تمثل إلا مصالحها الذاتية وليس إرادة الأغلبية في المرتفعات , كما أن حرب التحرير الوطنية الكبرى التي امتدت لثلاث عقود من الزمان , والدماء المسلمة والمسيحية التي إمتزجت وإرتوت بها جبال وسهول ووديان ربوع الوطن , وواقعنا المعاش الذي نقف فيه اليوم صفاً  واحداَ في مواجهة دكتاتورية إسياس افورقي تقف هي الآخرى شاهداً حياً على ذلك .

ثانياً : ـ إن تظلمات المسلمين الإرتريين خاصة من ممارسات القلة من المسيحيين الذين شاركوا في الحكم تحت نظام هيلي سلاسي وتحت غطاء الفدرالية في الماضي ومن ممارسات القلة المسيحية في السلطة حالياً بقيادة افورقي , هذه التظلمات لها ما يبررها ويجب الإعتراف بها .

ثالثاً : ـ إستناداً على هذه الحقائق التاريخية حديثة العهد وعلى ما يشهده واقعنا المعاش اليوم فإنني أومن إيماناً لا يتزعزع  , بأننا نحن أبناء الشعب الإرتري وبما نمتلكه من مقومات تاريخية ونضالية وتمازج وتسامح أكثر قدرة وقابلية من غيرنا للعيش بسلام في وطن واحد عزيز ومكرم .

شريطة أن ندرس ونتفهم جيداً واقعنا كمجتمع متعدد الديانات الثقافات والميول ، وأن نقبل بالحوار البناء وبالديمقراطية منهجاً لإدارة شؤن بلادنا ، وأن نستخلص الدروس والعبر من تاريخنا في حاضره وماضيه , وأن يعترف الجميع بأخطائه وتجاوزاته ، وأن يدين ما أرتكب بإسمه من جرائم وتجاوزات سواء بحق الوطن أو بحق الآخر دون حساسيات أو مكابرة أو مغالاة .

واخيراً أرجو أن يساهم ما ورد في هذه المقالة في إفساح المجال لمزيد من الحوارات البناءة والمناقشات الهادفة لقضايانا وهمومنا الوطنية بوضوح وشفافية ومسئولية . 

والسلام

Contact Us at:   webmaster@nharnet.com

نعي أليم

في الذكرى الثالثة عشر للاستقلال

المأساة الثانيةالمأساة الثانية

انتخابات إقليمية غير قانونية وغير ديمقراطية

تعقيب على الأستاذ محمد أبو القاسم حاج حمد